هل يجوز الزَّواج بموظف يعمل في البنك يأخذ بفتوى إباحة الفوائد والعمل بالبنوك؟ جزاكم اللهُ خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن فوائدَ البنوك من الرِّبا الحرام، وعلى ذلك جميع المجامع الفقهيَّة المعاصرة، ولا عبرة بشذوذ من قال بإباحتها، أما الزَّواج بمن يعمل في البنوك الرِّبَوية ويأخذ بفتوى القائلين بإباحتها، فمن حيث الصِّحَّة والفساد عقده صحيح، إذ لا ينخرم عقد الزَّواج إلا بتخلُّف ركنٍ من أركانه، أو بردَّة الزَّوج عن الإسلام. وأكل الرِّبا وإن كان من الكبائر ولكنه لا يُخرج صاحبه من الملة، ولا تنفسخ به عقود الأنكحة.
أما من حيث الملاءمة وعدمها فينبغي التَّريُّث في القبول بمثل هذا الموظف حتى تقام عليه الحجَّة، وتبين له المحجَّة، ويدعى برفق إلى ما عليه جماهير أهل العِلْم في هذا العصر من حرمة فوائد البنوك وكونها من الرِّبا الجلي البواح، وينبغي أن يُبين له ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يصبر عليه في مرحلة الدَّعوة والبيان لعموم الفتن وفشو المتشابهات واختلاط الأمور في هذا الزَّمان.
فإن أبى فأرجو أن يُبدلها الله خيرًا منه، و﴿كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 84]. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.