فضيلة الشيخ، أُوجه إليكم سؤالًا: ما حكم من يقطع شجرَ الغابة التي هي مِلكٌ للدولة بغير إذن الحكومة؟ علمًا بأن مَن يفعل هذا يفعله لسببين: إما لاستعماله للتدفئة؛ وكان من الممكن أن يشتريه بالطريقة القانونية. وإما ليُتاجر به؛ وهذا يعتبر سرقةً في القانون ويُسجن فاعلُه أو يلزم بدفع الغرامة. وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لا شكَّ أنه مخطئٌ في الأُولى وفي الثانية، وقد يكون جُرمه في الثانية أشدَّ، ويلزمه التوبةُ إلى الله جل وعلا والتحلل من هذه المظلمة، فإن خَشِيَ العقوبةَ أو تفاقم الأمر من قبل السلطات الحكومية، وامتداده إلى ما لا طاقة له به- تصَدَّق بقيمة ما انتفع به انتفاعًا غير مشروع.
ونسأل الله لنا وله التوبةَ الصادقة والعمل الصالح المقبول، والله تعالى أعلى وأعلم.
