أساتذتنا الكرام يقوم أحد المراكز القانونية بعمل ما يعرف بتأصيل القانون المدني، أي تنزيل الكتب الشرعية على مواد القانون المدني لأحد القوانين الخليجية، فما حكم هذا العمل؟ خاصةً أن الدراسات مقدمة للمملكة السعودية، ومع العلم بأنه مكتبٌ خاصٌّ، وينفي عن نفسه أنه جهة إلزامية، بل مجرد جهة بحثية. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يظهر لنا حرج فيما ذكرت من أعمال بحثية؛ فلا يزال المسلمون يدرسون مقارنة الأديان ومقارنة القوانين في الكليات الشرعية من غير نكير نعرفه من علمائهم، ولكن ينبغي أن تكون لمن يباشر هذا العمل نية صالحة؛ كبيان فضل الشريعة وإبراز أوجه الإعجاز التشريعي في الكتاب والسنة وغير ذلك من المقاصد الصالحة. والله تعالى أعلى وأعلم.
