نشب حريقٌ في منزل طالب مُبعوث للدِّراسة في الخارج ناتجًا عن إهمال منه إلى حدٍّ ما؛ فتسبَّب الحريق في تلف جزءٍ لا بأس به من المنزل؛ لذا غرم هذا الطَّالب دفع مبلغ لا طاقة له به، فتقدَّم بطلب إلى دولته فتأخَّر الرَّدُّ كما هو معروف في إدارتنا العربيَّة، فتقدَّم بطلب التماس إلى شركة التَّأمين وبيَّن لهم طبيعة حالته المادِّيَّة فأُعفي من دفع المبلغ، وبعد فترة حوَّلت حكومته المبلغ كاملًا إليه بعد أن تسامحت شركة التَّأمين.
فالسُّؤال: ما هي نصيحتكم؟ هل صار ملكًا له؟ أو هل يُرسل المبلغ إلى شركة التَّأمين؟ أو يُعيده إلى الخزانة الماليَّة للدَّولة؟ والله أعلم هل ستصل إلى الخزانة أم لا، لما تعلمونه من تفشِّي الفساد في القطاعات العامَّة في عامَّة دولنا العربيَّة، أم ينفقه في مصلحة عامَّة بدلًا من إرساله إلى الخزانة؟ أفيدونا وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن شركةَ التَّأمين قد تنازلت عن حقِّها نظرًا لحالة الطَّالب يومئذٍ، ولم تشترط عليه أنه إذا تحسَّنت حالته فيما بعد فإنه يجب عليه ردُّ المبلغ، وإلا كان هذا قرضًا وليس تنازلًا.
وأما حكومة بلاده فقد قامت بواجبها نحوه وإن كان ذلك متأخِّرًا، فلا نرى حرجًا في أن يتموَّل الطَّالب هذا المبلغ وينتفع به، ولا يلزمه ردُّه لا إلى حكومة بلاده ولا إلى شركة التَّأمين، وإنما هو يسرٌ بعد العسر.
والحمد لله على رحمته بعباده ولطفه بهم، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
