رجاء أن توضح من أجل إخواننا وشركائنا الأصليين في الوطن، قلتُ لهم مرارًا: إنه ليس هناك قوانين، وشرائع تحميكم وتحافظ على حقوقكم كالشريعة الإسلامية، وقلت لهم: إنه لا لزيادة جزء في المادة الثانية تنص على: والشريعة القبطية؛ لأن الإسلام يأمر بالقضاء في كل الأحوال الشخصية بما تدينون، بل قد احتمى شنودة بالشريعة الإسلامية بمنع الطلاق لوجود نصٍّ عندهم. رجاء كلمة لهم، حيث ينظرون إليك بصفتك معتدلًا ومنصفًا، ويحترمونك وإن خالفوك. رجاء كلمة أيضًا حتى لا يظنوا أني أقول لمجرد إرضائهم، وصحِّح ما قلت لو أخطأت، فأنا مجرد تلميذ لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد: فإن حقوق شركاء الوطن من غير المسلمين في إقرارهم وما يدينون، وفي أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم مما جعلته الشريعة دينًا يُعبَد اللهُ تعالى به، فلا يخضع للتقلبات السياسية ولا للأهواء الحزبية! بل هو ثابت ثبوت الحق الذي أنزل الله به كتبه وبعث به رسله. الأمر الذي جعل غير المسلمين أكثر أمنًا وطمأنينة على حقوقهم في كنف إخوانهم من المسلمين، ولا يزال صدى هذا الوعيد النبوي يهدر عبر العصور: «مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(1). وقديمًا قال أهل الشام لأبي عبيدة رضي الله عنه : أنتم ولستم على ديننا أرأف بنا من أهل ديننا. اهـ. ولنا على هذا شاهدان، أحدهما من الماضي القريب، والآخر من الواقع المعاصر: يقول أرنولد في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» ص51: ومِن هذه الأمثلة التي قدمناها آنفًا عن ذلك التسامح الذي بسطَه المسلمون الظافرون على العرب المسيحيين في القرن الأول مِن الهجرة، واستمر في الأجيال المتعاقبة، نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام، إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة، وأنَّ العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لَشَاهِدٌ على هذا التسامح. اهـ. ويقول جوستاف لوبون: رأينا من آيِ القرآن التي ذكرناها آنفًا أن مسامحةَ محمدٍ لليهود والنصارى كانت عظيمةً إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مُؤسِّسو الأديان التي ظهرت قبله: كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته.

وقد اعترف بذلك التسامح بعضُ علماء أوربا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب. ونُقل عن روبرت سن في كتابه «تاريخ شارل كن»: أن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة على دينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، وأنهم مع امتشاقهم الحُسام نشرًا لدينهم، تركوا مَن لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينية. اهـ. «حضارة العرب» ص128.

أما الواقع المعاصر فأسوق شهادات بعض القيادات الدينية النصرانية، وهي تنطق بهذه الحقيقة بما لا يحتاج بعده إلى تعقيب: فقد نشرت صحيفةُ الأهرام المصرية بتاريخ 6 مارس 1985م، عن البابا شنودة ما يلي: «إنَّ الأقباط في ظلِّ حكم الشريعة يكونون أسعد حالًا وأكثر أمنًا، ولقد كانوا كذلك في الماضي، حينما كان حكم الشريعة هو السائد… نحن نتوق إلى أن نعيش في ظلٍّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إنَّ مصر تجلب القوانين مِن الخارج حتى الآن، وتُطبِّقها علينا، ونحن ليس عندنا مثل ما في الإسلام مِن قوانين مُفصَّلة؛ فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام». وليس هذا هو قول بابا الأرثوذكس وحده، وإنما قول مُمثِّلي الطوائف الأخرى، فقد نشرت جريدة الدعوة المصرية سنة 1977م بحثًا ميدانيًّا لممثلي الطوائف المسيحية (النصرانية) في مصر تحت عنوان «المسيحيون في مصر والحكم بشرع الله»، وقد وجهت المجلة سؤالين محددين:

الأول: إذا كان الإسلام والمسيحية ملتقيين في تحريم الزنى مثلًا ومحاربته، فهل عندكم مانع في تطبيق حدِّ الزنى وبقية الحدود الإسلامية الأخرى على مَن استوجب إقامتها عليه في المجتمع المصري؟ وهل ترى في تطبيقها ما يمسُّ حقوق المسيحيين أو يضايقهم؟

الثاني: مِن خلال دراستكم للتاريخ، ماذا ترون في حكم الإسلام بالنسبة للأقليات مِن ناحية العبادة والأموال والأعراض؟ فأجاب الكاردينال إسطفانوس بطريرك الأقباط الكاثوليك: «الأديان السماوية تُشير إلى تحريم القتل أو الزنى، وتدعو إلى المحبة والمودة، فالقتل والزنى والسرقة إلى آخر المنكرات ضد المحبة؛ لأنَّ الله خلق الإنسان ليكون مستقيمًا غير منحرف، ويستفيد من التعاليم الإلهية، ولذلك فالذي يشذُّ عن نظام الله وتعاليمه بعد أن تُكفل له أسباب العيش ومستلزماته يجب أن تُطبَّق عليه حدود شريعة الله؛ ليرتدع ويكون عبرةً لغيره، وحتى لا تعمَّ الفوضى عندما يقتل أحدٌ أخاه ولا يُقتل، أو يسرق ولا تُقطع يده، أو يزني ولا يُقام عليه حد الزنى، وهذا ما وجدناه في القوانين الوضعية التي تجامل الناس وتلتمس لهم مختلف الأعذار، مما جعل المجتمع غير آمن على نفسه أو ماله أو عِرضه.

وأعود فأُكرِّر: إن تطبيق حدود الشريعة الإسلامية ضروريٌّ على الشخص وعلى المجتمع حتى تستقيم الأمور وينصلح حال الناس، وليس في تطبيقها أبدًا ما يمس حقوق المسيحيين أو يضايقهم». ويقول أيضًا: «لقد وَجَدتِ الديانات الأخرى والمسيحية بالذات في كل العصور التي كان الحكم الإسلامي فيها قائمًا بصورته الصادقة ما لم تَلْقَه في ظلِّ أيِّ نظامٍ آخر من حيث الأمان والاطمئنان في دينها ومالها، وعرضها وحريتها».

ويقول القس برسوم شحاتة وكيل الطائفة الإنجيلية في مصر ما يلي: «في كل عهد أو حكم إسلامي التَزَم المسلمون فيه بمبادئ الدين الإسلامي كانوا يشملون رعاياهم مِن غير المسلمين- والمسيحيين على وجه الخصوص- بكل أسباب الحرية والأمن والسلام، فكلما قامت الشرائع الدينية في النفوس بصدق، بعيدة عن شوائب التعصب الممقوت والرياء المذموم الدخيلين على الدين، كلما سطعت شمس الحريات الدينية، والتقى المسلم والمسيحي في العمل الإيجابي، والوحدة الخلاَّقة. اهـ من المصدر السابق ص281 وما بعدها.

فتعالوا إخوة الوطن إلى كلمةٍ سواء، وليسعكم ما وسع أسلافكم عبر هذه العصور المنصرمة، ولكم على ما نقوله عهد الله ورسوله، ثم المواثيق التي نبرمها ويضمنها دستور هذه الدولة، وهو السقف الذي تتقيد به القوانين جميعًا في واقعنا المعاصر، وتشهد على هذا الدنيا بأسرها، والعالم مِن أقصاه إلى أقصاه. الله تعالى أعلى وأعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرج أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء» باب «في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» حديث (3052) عن عدة من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  عن آبائهم، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث (445).