هل يُفهم من الحديث الذي على «شرط البخاري ولم يخرجاه» أن «إسناده صحيحٌ على شرط البخاريِّ»؟ بارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا ثبت أن الحديثَ اطَّلع عليه صاحِبَا الصحيح، وحصل لهما سندُه، كاشتهاره ووجوده عند شيوخهما، ثم لم يُثبتاه في صحيحيهما ولم يوجد في الباب غيره فهو معلول عندهما لخطأٍ فيه أو لجهالة حال راوٍ فيه، فهما مصيران إلى التَّوقُّف فيه إلى أن تثبت صحته عندهما.
وهذا هو الحاكم الذي استدرك على صاحبي الصحيحين الكثير من الأحاديث، زعم أنها على شرطهما، يقول: «إن الصحيح لا يُعرف بروايته فقط، وإنما يُعرف بالفهم والحفظ وكثرة السَّماع، وليس لهذا النَّوع من العلم عونٌ أكثر من مذاكرة أهل العلم والمعرفة، ليظهر ما يخفى من علة الحديث». فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصَّحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لزم صاحب الحديث التنقير عن علَّته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته.
وهذا البيهقي القائل في «المدخل»: «وقد بقيت أحاديث صحاحٌ لم يُخرجاها، وليس في تركهما إياها دليلٌ على ضعفها»(1). يضعف الأحاديث بعدم إخراجها في الصحيحين، ويغمز الرواة بعدم الإخراج لهما في الصحيحين.
وهنا يتوجَّه قول ابن صلاح: «إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيحَ الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصًا على صِحَّتِه في شيء من مُصنَّفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذَّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرَّد اعتبار الأسانيد»(2).
وصفوة القول أيُّها الحبيب بعد هذه اللَّمحة أنه ينبغي عليك أن ترجع إلى رجال هذا الفنِّ للتعرُّف على درجة الحديث الذي يعرض لك ولا تعرف مدى صحته، فهم أقدر على تطبيق هذه القواعد منك. زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) نقلًا عن صاحب «الجوهر النقي حاشية سنن البيهقيِّ» (3 / 330).

(2) «مقدمة ابن الصلاح» ص11.