وددت شراء سيارة بطريقة الأقساط المتوفرة حاليًا في أمريكا، وتمكنت من الحصول على عرض يحتوي على فائدة صفر في المائة، ولكن من خلال بحثي في الموضوع وجدت ثلاثة إشكاليات تعرضت لها. فأراني الآن حائرًا في أمري، والرجاء مساعدتي في هذه الإشكاليات.
أولًا: عدم انتقال ملكية السيارة إلى المشتري إلا بعد سداد الأقساط كاملةً، فهل هذا شرط فاسد أم هو من باب الرهن على العين المشتراة؟ أم هو من قبيل الشروط التي تكون من مصلحة إمضاء العقد؟
ثانيًا: فرض البائع على المشتري تأمينًا شاملًا على السيارة. هل هذا شرط فاسد؟ وإن لم يكن فاسدًا فهل في هذا التأمين شيءٌ؟
ثالثًا: احتواء العقد على بند دفع زيادة في حالة العجز عن الدفع في الوقت المحدد للأقساط، فهل يمكن سؤال البائع إبدال هذا البند بأخذ رهن، أو بإلغاء العقد، أو رد السيارة؟ وهل هذا جائزٌ أصلًا؟
أفيدونا بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الإمساك بعدم تمليك السيارة حتى سداد كل أقساطها ينبغي اعتباره من جنس الرهن العيني على الشيء المبيع؛ لأن اشتراط عدم نقل الملكية في البيع من مفسدات العقد؛ لأن حقيقة البيع نقل الملكية، فيكون مثل هذا الشرط منافيًا لمقتضى العقد.
عقد التأمين التجاري من العقود الفاسدة شرعًا؛ لتضمنه من الغرر الفاحش وغيره من الأسباب التي نص أهل العلم بسببها على فساد هذا العقد، ولكن إذا ألزمت به النظم وجعلته سبيلًا متعينًا للانتفاع بالشيء فيترخص فيه اعتبارًا لمقتضى الحاجة، وينبغي الاقتصار على ما تندفع به الحاجة.
الغرامات التأخيرية على الديون من جنس الربا؛ لأنها تدخل في معنى «إما أن تقضي وإما أن تربي»، وهو حقيقة الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه نصًّا، فهو من الشروط الفاسدة، وقد نصت على هذا قرارات المجامع الفقهية، فينبغي السعي لتغييرها إذا كان ذلك في المقدور، ولكن إذا لم يتيسر ذلك وصار العقد عقد إذعان؛ إما أن تقبل به جملة، أو أن ترفضه جملة، فعلى من احتاج إلى التعامل مع هذه العقود أن يسعى إلى إبطال هذ الشرط بحرصه على الوفاء بالتزاماته في مواقيتها؛ حتى لا يقع تحت طائلته. ونسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، وهو تعالى أعلى وأعلم.
بيع الخمر