أنا طبيبة، وأعمل لدى الدولة، ومشتركة أنا وشخص في عيادة بحيث إنني أمتلك الشهادة وهو مسئول إداري.
والآن عملَتْ لنا الدولة عقودًا بحيث إن هناك شرطًا في العقد أنه لا تعمل في عيادة أو تكون لك عيادة.
فسؤالي: هل إذا استمررتُ في العيادة وأنا مُوقِّعة العقد، هل هذا حرام أم لا؟ أرجو توجيهي؛ لأنني أريد أن يكون مالي حلالًا بإذن الله، وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد تعبَّدنا الله جل وعلا بالوفاء بالعقود، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
فيجب الوفاء بالعقد، ومراجعة المسئولين حول ما قد يبدو في بعض بنوده من تعسُّف للبحث عن مخرج مناسب لها، فلا يخفى أن بعض العقود النمطية تتضمن بعض البنود التعسفية التي يستشعر تعسُّفها كثيرٌ من المسئولين أنفسهم، وإذا وُجد شيء من هذا القبيل يراجع فيه المسئولون لإعطاء إجازة عامة يستفيد منها الناس كافة أو على الأقل إجازة خاصة يستفيد منها من يراجعهم. والله تعالى أعلى وأعلم.