أريد أخذ مبلغ من قرض البطالة 400 ألف ل. س، ولكن هناك 5% مصاريف إدارية، ولأقوم بفتح مشروع صغير عليَّ أخذ هذا المبلغ من المصرف لأعمل، هل هو حرام أم حلال؟ أرجو الإجابة بسرعة قبل أخذي للمبلغ وشكرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل هو حرمة القروض الربوية، وأن ذلك من كبائر الإثم، لعموم الأدلة التي تحرم الربا، ونذكر منها:
قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 275].
وقوله تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ  [البقرة: 276].
وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿278﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278- 279].
وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿130﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [آل عمران:130- 131].
وقوله تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم: 39].
وما رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا ومُؤْكِلَه وكاتبه وشاهديه وقال: «هُمْ سَوَاءٌ».
وقوله عليه الصلاة والسلام: «دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِن سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً».
والربا لا تحله إلا الضرورات، فمن كان مضطرًّا إلى تناول شيء من المحرمات أبيح له من المحرم ما يكفي لدفع هذه الضرورة، والمسلم مسئول أمام الله عن تقدير ضرورته، وعليه أن يستعين في تقديرها بمن يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى، والله تعالى أعلى وأعلم.