نحن شركة ترجمة، وفي عملنا ترد إلينا مشروعات كثيرة، وبفضل الله نرفض الحرام، لكن بعض المشروعات احترنا فيها فسألنا من نعرف من علماء في مصر جزاهم الله جميعًا وإياكم خيرَ الجزاء، لكن اختلفت فتاويهم.
والآن نود استفتاءكم حفظكم الله تعالى طامعين في الله تعالى أن يهدينا إلى الحق. وفيما يلي لخصنا كثيرًا من نوعيات الترجمة المحيرة لنا:
1) ترجمة جهاز التلفاز (بمعنى ترجمة القوائم والتعليمات التي تظهر للمستخدم).
2) ترجمة جهاز (دي في دي) الذي يعرض الصور والأفلام ونحوها على الكمبيوتر.
3) ترجمة الكاميرا الفوتوغرافية والرقمية.
4) ترجمة الهاتف المحمول (وبه الآن كاميرات متقدمة ونغمات موسيقية وأخرى غير موسيقية).
5) ترجمة الدش أو الستالايت.
6) ترجمة القوانين الوضعية التشريعية (بخلاف العقود والاتفاقيات… إلخ).
7) ترجمة دليل طابعة أو شاشة كمبيوتر، لكن به صور إناث أو رجال لابد من وجودها.
8) ترجمة السندات والأسهم البنكية والتأمين التجاري الإلزامي.
9) ترجمة الأخبار اليومية وفيها أخبار باطلة مثل: أمريكا راعي الديمقراطية. أو الغزو العثماني لتركيا. أو محرقة الهولوكوست.
10) ترجمة ألعاب الكمبيوتر وبها صور لذوات الأرواح وحروب.
11) ترجمة موقع ويب لفندق أوربي أو خليجي.
هذا ما يحضرنا الآن، بارك الله فيكم.
وأخيرًا نود إحاطتكم بأنه في حالة كون مشروع مما أعلاه حرامًا، قد يأتي هذا المشروع وسط مشروعات كثيرة حلال لنفس العميل الواحد، والذي قد يحرمنا من كافة المشروعات الحلال الكثيرة المعتادة ما لم نترجم له كل الشغل، فهل يجوز لنا إخراج ربح المشروع الحرام من أرباح بقية المشروعات الأخرى الحلال؟
وشركتنا بفضل الله تعالى بها أكثر من 300 موظف، ونجتهد أن يرزقنا الله تعالى الإخلاص في النية والصواب في العمل قدر الإمكان، حسبما ييسره الله لنا في ظروف بلدنا مصر الآن. ونشكركم على وقتكم وجهدكم أثابكم الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الترجمة جسر تعبر من خلاله الثقافات والحضارات على تنوعها واختلاف مشاربها، وبطبيعة الحال سيشتمل ذلك على الغث والسمين وعلى ما يحل وما لا يحل، ويمكنكم متابعة موقع المجمع للتعرف على قراراته في هذا الصدد، ولكن بصفة مبدئية يمكن القول بما يلي:
بالنسبة لترجمة دليل الأجهزة: فما تمحض منها للشر لا تجوز ترجمته ولا الإعانة على استخدامه، أما ما أمكن استعماله في الخير أو الشر فلا حرج في ترجمته وتبقى العهدة والمسئولية على المستخدم.
وبالنسبة لترجمة الأسهم والسندات: فالسندات قروض ربوية وهي محرمة بلا نزاع فلا تجوز الإعانة على استخدامها لا بترجمة ولا بغيره؛ لأنها تمحضت للفساد، أما الأسهم فمنها ما يحل ومنها ما يحرم ولا حرج في ترجمتها وتصبح المسئولية على المستفيد ليتمكن بالترجمة من معرفة ما يحل وما لا يحل.
وبالنسبة لترجمة القوانين فلا حرج في ذلك لتشابك المصالح عالميًّا واختلاطها، ولا بديل للأمة من التعامل مع هذه القوانين في المحيط الدولي، ويحرص أهل الاستقامة على تجنب ما تعارض مع الشريعة قدر ما يستطيعون.
وبالنسبة لترجمة ألعاب الكمبيوتر فالأمر في ذلك واسع ما لم تشتمل على فحش أو على محرم في ذاته.
وكذلك بالنسبة لطابعة الكمبيوتر؛ فإن الحاجة إليها ماسة واختلاط دليل استخدامها بشيء من الفساد لا ينعكس على أصل العمل بالتحريم، بل تبقى المسئولية على المستخدم أن ينتفع بالخير والطيب وأن يجتنب الضار والخبيث.
لا حرج كذلك في ترجمة الأخبار اليومية لحاجة الناس إلى التعرف على ما يجري في عالمهم من أحداث وليعرفوا الصادق بصدقه والكاذب بكذبه، وقد صار للسواد الأعظم من الناس حاسة يميزون بها هذا من ذاك.
ومرة أخرى نؤكد على ضرورة متابعة موقع المجمع للتعرف على قراراته في هذا الصدد، كما نؤكد على ضرورة أن تشوبوا دخلكم بالصدقات لوجود ما لا ينفك عنه عملكم من المحرمات أو المشتبهات. والله تعالى أعلى وأعلم.