بعد زواجي وجدت أنه لا يوجد نادٍ محترم أشترك فيه ليتعلم أولادي الرياضة بدلًا من أن يكبروا ويجلسوا على المقاهي، فذهبت إلى أحد الأندية بالقرب من المنزل لأشترك فيه، وكان سعره غال جدًّا، وسألت عن إمكانية التقسيط وعقدت معه بالتقسيط، ولكن بعد مرور مدة خفت أن يكون بهذا العقد شبهات، ولكنني عندما تصفَّحت الإنترنت وجدت الناسَ يقولون أنَّه حلال، ولكن دعني أسرُد إليك النظام:

أولًا: سعر الاشتراك كان ٣٠٠٠٠ جنيه نقدًا، ولكن عند جلوسي مع مندوب المبيعات في النادي قال: سنعطيك قرضًا من أحد البنوك، فسألته: «افرض انتحرت عن الدفع» فقال لي: لا يوجد غرامة تأخير، فقط سنقوم بقطع العضوية.

ثانيًا: البنك يملك القرضَ الإسلامي ومرَّ على لجنة إسلامية، والمشاريع إسلامية وغيره من هذا الكلام، فأطمئن قلبي لأني أعرف أن فوائد التأخير حرامٌ، ولكن بدلًا من أن كانت العضوية على ٣٠٠٠٠ أصبحت بـ ٤٨٠٠٠ على خمس سنوات.

والسؤال هنا: هل فيما قصصته عليك شيء حرامٌ، وهل إذا كان ربا فهل حكم الربا في الدين إثم أم كفر؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فلا أعرف كيف يُدير البنك الإسلامي هذا الملف، فإن كان يُقرضك 30 ألفًا قيمة الاشتراك ثم يستوفيها منك 48 ألفًا فهذا هو الربا الجليُّ القطعي.

أما إذا كان يشتري عضويةَ البنك نقدًا، ثم يُعيد بيعها لك مؤجلةً على أقساط مع زيادة في الثمن، فهذا بيع بالتقسيط، وهو بيع مشروع.

ولا علم لي- كما ذكرت- بطريقة إدارة هذا الملف، ولكن إذا صبه في قالب البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن فهو بيع مشروع، إذا كانت القوانين تسمح به بمثل ذلك، وإن صبه في إطار القرض بزيادة فهذا قرض ربوي ممنوع. والله تعالى أعلى وأعلم.