الأخ الكريم د. صلاح الصاوي. أنا مهندس مصري أبتغي استثمارَ ما أملك من مال استثمارًا حلالًا، وقد سمعت عن البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف «أبو ظبي الإسلامي»، أنه بنك طيب وله هيئة رقابة شرعية؛ فلذلك قمت بشراء صكوك منه منذ فترة مبتغيًا عائدًا يساعدني في مصاريف الحياة.
بعد فترةٍ من شرائي لهذه الصكوك سمعت فتوى للدكتور علي السالوس بأن هذا البنك يعطي قروضًا حرامًا وأن له ملاحظات أخرى عليه إذا لم يلتزم بها البنك فسيعلن أنه من البنوك التي تتعامل بالربا.
وقرأت أيضًا فتوى للدكتور ياسر برهامي أن هذا البنك يعمل بالتورق المحرم، ويجوز أن يتعامل المسلم معه مع التصدق بشيء من الربح.
وأنا هنا أسأل فضيلتكم: هل يعقل لهيئة الرقابة الشرعية أن تتغاضى عن معاملات البنك إن كانت مخالفة للشريعة؟ وهل ما آخذه من هذا البنك من عائد يُعتبر حرامًا ولا يجوز لي عمل مزيد من الصكوك فيه؟ جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فأنت أمام خلاف معتبر لأهل الفتوى، هيئة الرقابة الشرعية وفضيلة الدكتور السالوس، وإذا اختلفت على المستفتي فتاوى المفتين فإنه يبذل من الجهد ما يطمئن معه أنه يتبع حكم الله عز وجل ، وهذا قد يكون باتباع الأعلم والأورع، وهو هنا نحسبه فضيلة الشيخ السالوس والله حسيبه ولا نُزكِّي على الله أحدًا، أو تأخذ بالأحوط خروجًا من الخلاف، وهو هنا فضيلة الدكتور السالوس مرة أخرى، أو يأخذ بقول الجمهور، أي ما عليه الكثرة الكاثرة من أهل العلم، وهذا يقتضي تحقيقًا في هذه المسألة لا أستطيعه عن بُعدٍ، وليس لدي علم بتفاصيل المعاملات التي يقوم بها هذا البنك، وليس عندي علم بأسماء هيئة الرقابة الشرعية المشرفة عليه، فيعسر عليَّ الفتوى في ذلك، ولكن يندب العمل بالأحوط والخروج من الخلاف، وإن الله جل وعلا لم يضيق عليك، والبنوك غيره كثيرة. والله تعالى أعلى وأعلم.
