أنا شاب مقيم في السويد أعمل في شركة براتب متوسط أعيش به حد الكفاية أريد أن أشتري سيارة أجرة للعمل بها لزيادة دخلي وأترك وظيفتي الحالية، فإن اشتريتها نقدًا ترتب علي ضرائب شهرية تعادل ناتج السيارة كاملًا، وإن اشتريتها بالتقسيط بفائدة ربوية تقل الضرائب ويبقى لي دخل مناسب أفضل من الشركة التي أعمل بها، فهل يجوز لي شراؤها بالتقسيط بوجود الربا أم لا؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
المتفق عليه بين أهل العلم أن الربا من الكبائر التي لا تحلها إلا الضرورات، وما أنت فيه على النحو الذي وصفت من الحاجات ولا يرقى لمستوى الضرورات، وعلى هذا فإن ما وصفت من حالك لا يسوغ لك شرعًا الترخص في الاقتراض الربوي.
ولكننا ندلك على أمر آخر: لماذا لا تتفق مع بعض إخوانك في الجالية ممن لهم فضول أموال يريدون استثمارها فيدخلون شركاء معك يشترون لك السيارة وأنت تعمل عليها ويكون دخلها بينكما على ما تتفقان عليه فنكون بهذا قد استثمرنا أموال المسلمين المعطلة بدلًا من إيداعها في المصارف الربوية وفتحنا أمامك بابًا من أبواب الكسب الحلال؟!
فكر في هذا لعل الله أن يشرح له صدور الموسرين من إخوانك وأعطهم من الضمانات ما تطيب به نفوسهم وتقر به عيونهم، علمًا بأن الضمان في هذه العقود لا يكون إلا في حالة التفريط أو التعدي. والله من وراء القصد. والله تعالى أعلى وأعلم.