اتفقت الحكومة الجزائرية مع مقاولين خواص لبناء مساكن للعائلات المعوزة بسعر ثابت مقداره 3 ملايين دينار جزائري، وقام أحد المقاولين ببناء تلك المساكن، ولما اتصلت به لأشتري المسكن أعلمني بأن علي دفع 3 ملايين دينار جزائري له حسب العقد المبرم، و3 ملايين دينار جزائري له لأنه حسب قوله قد كلفه المسكن أكثر مما حددته له الدولة.
مع العلم بأنه قد اشترط علي أن أدفع له الـ3 ملايين دينار جزائري الأولى عند تسلم العقد، والـ3 ملايين دينار جزائري الثانية مباشرة ودون أية وثيقة.
فما حكم هذه المعاملة؟ وهل يحق لهذا المقاول أن يشترط علي دفع المبلغين؟ علمًا بأنه بسبب أزمة السكن يمكن لهذا المقاول أن يجد مشترين آخرين.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا علم لنا بالقوانين الحاكمة لهذه القضية في الجزائر، ولا ندري إذا كان السعر الذي حددته الدولة للمقاول سعرًا عادلًا أم لا، فكثيرًا ما يكون التسعير جائرًا، ولا ندري كذلك إن كان في مقدورك أن تستعدي القضاء على هذا المقاول الذي يمنعك حقك في شراء البيت بالسعر الذي حددته الدولة إن كان تسعيرها عادلًا أم لا.
على كل حال إذا كان التسعير عادلًا، وكان في مقدورك استعداء القضاء للحصول على حقك فلا حرج، وإن لم يمكن ذلك وكان السبيل الوحيد لحصولك على هذه الشقة هو دفع هذا المبلغ فادفعه لتقضي حاجتك، ودع المقاول لربه يحاسبه على جشعه وظلمه. والله تعالى أعلى وأعلم.