ما حكم شراء بطاقات تجارية والاستفادة من 50% لمدة سنة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد عرض أمر هذه البطاقات على اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين فنصت على ما يلي:
لا يجوز استعمال البطاقة المذكورة لما يلي:
أولًا: أن دفع المشترك الرسم المحدد (مائة وخمسين ريالًا) للشركة التي تصدر البطاقة بدون مقابل، هو من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . [النساء: 29].
ثانيًا: أن استعمال البطاقة المذكورة يدخلها الربا في حال امتناع صاحب المحل من التخفيض ودفع الشركة مُصدِرة البطاقة قيمةَ التخفيض للمستهلك.
ثالثًا: أنَّ تداول البطاقة المذكورة يجرُّ إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات، المشتركين في التخفيض وغير المشتركين؛ حيث تنفق سلع محلات التخفيض، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ويمكن أن يُناقَش قرارُ اللجنة بما يلي:
دفع رسم الاشتراك ليس أكلًا لأموال الناس بالباطل، بل هو مقابل خدمات حقيقية، يذكر منها:
• الالتزام بالمتابعة والإشراف والتأكد من أن جميع المحلات ملتزمة بالتخفيض.
• حل أي مشكلة تُواجه المشترِك من قبل التُّجار.
• دفع نسبة الخصم إن رفض التاجرُ ذلك.
• تزويدُ المشترِك بكل جديد من المحلات طوال مدة اشتراكه.
• إصدار دليل تجاري كلَّ سنة، فيه شرح عن المتاجر وعناوينها ونسبة الخصم المقدمة له.
أما القول بأن استعمالَ البطاقة المذكورة يدخلها الربا في حال امتناع صاحب المحل من التخفيض ودفع الشركة مُصدرة البطاقة قيمةَ التخفيض للمستهلك- فهو موضع نظر؛ لأن صاحب المحل لا يقر على ذلك، فما يفعله في هذه الحال يكون إخلالًا باتفاقٍ قد قطعَه على نفسه، ويحال إلى الجهات الإدارية لاستيفاء الحق منه، وإعادة المال إلى هذه الجهة.
أما القول أنَّ تداول البطاقة المذكورة يجرُّ إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات، المشتركين في التخفيض وغير المشتركين؛ حيث تنفق سلع محلات التخفيض، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض- فهو موضع نظر، بل سيخلق سوقًا تنافسية يستفيد منها المستهلكون في نهاية المطاف، لاسيما إذا استقرَّ هذا وصار عرفًا تجاريًّا يتنافس الناس في توفيةِ مطالبه اجتذابًا للمزيد من العملاء، فلا يظهر لي في هذه البطاقات حرج. والله تعالى أعلى وأعلم