طرحت الدولة بعض الأراضي للمستثمرين، إما نقدًا أو على أقساط بفائدة تضاف للسعر النقدي، وهذه الفائدة تعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزي. فهل هذه الفائدة تعتبر حرامًا؟ وما حكم الشراء بهذه الطريقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كانت الفائدة تضاف إلى السعر الإجمالي، وكان العقد ثنائيًّا بين البائع والمشتري، ولم يتدخل طرف ثالث كالبنك لإقراض المشتري فنحن أمام بيع بالتقسيط زاد فيه الثمن المؤجل عن الثمن الحاضر ومثل ذلك لا بأس به، ولكن الذي يجري عليه العمل في الواقع في الأعم الأغلب أن يوجد أطراف ثلاثة: البنك باعتباره مقرضًا، والجهة الحكومية البائعة للأرض، والمشتري، ومثل هذه الصورة غير مشروعة، لوجود الإقراض الربوي، لا يترخص فيها إلا تحت وطأة الضرورات، أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها. والله تعالى أعلى وأعلم.
