سأتوسط في صفقة بين البائع والمشتري، والمشتري من طرفي، وقد رضي بدفع مبلغ معين من المال بما يُحقق له ربحًا مرضيًّا عند إعادة بيع البضاعة، وقد اتفقت معه على أخذ عمولة منه محددة. فهل يجوز لي أن أنزل السعر مع البائع وآخذ الفرقَ بدون علم المشتري؟ وجزاكم الله عنا خيرًا فضيلة الشيخ.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد جرت العادةُ في كثير من الأحيان أن يأخذ السمسار عمولةً من الجانبين، وتكون في الغالب نسبةً معينة من قيمة الصفقة، أو مبلغًا مقطوعًا من المال، وتطيبُ نفوس الطرفين بذلك.
أما في مسألتك هذه فالذي يظهر أنها تتجاوز العمولةَ إلى عقدِ صفقة جانبية من الباطن بينك وبين البائع، كأنك تشتريها من البائع بسعرٍ معين ثم تبيعها للراغب في الشراء بسعر أعلى، ولو شعر المشتري بذلك لاعتبره خديعة وغشًّا، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس(1).
فإن كان ذلك كذلك فلا أرى لك أن تسلك هذا المسلك، إن لم يكن ديانةً فمروءة وخلقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________
(1) فقد أخرج مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «تفسير البر والإثم» حديث (2553) من حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: «الْبِرُّ حُسْنُ الْـخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».