أريد شراء شقة في كمباوند، وهناك بند خاص بالصيانة وهو كالتالي: يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بسداد مبلغ وقدره 8% (ثمانية بالمائة) من إجمالي ثمن الوحدة المباعة، بغرض تجميع الموارد المالية لصالح المشروع والتي يتم تحصيلُها من جميع مُلَّاك الوحدات، للصرف من عوائدها على إدارة وتشغيل وصيانة وتجديد الأجزاء المشتركة والمرافق العامة بالمشروع، ويلتزم الطرف الثاني (المشتري) بسداد كافة المصروفات التي يتطلبها حُسن أداء خدمات الصيانة والنظافة والأمن، وبحيث إن لم تفِي قيمةُ عوائد الوديعة بما يُواجه المصروفات الفعلية فإن الطرفَ الثاني يلتزم بأن يُؤدِّي للطرف الأول أو شركة الإدارة الفَرْق بين قيمة العوائد والمصروفات الفِعليَّة.
هل هذا البند به أيُّ شبهة ربا؟ علمًا بأن الوديعة باسم الشركة البائعة، كما أني حاولت تعديل البند مع أكثر من ثلاث شركات واقترحت الآتي:
1- وضع الوديعة في بنك إسلامي مع التزامي بدفع أيَّة مصاريف إضافية.
2- الصرف من أصل مبلغ الصيانة واستعدادي لدفع مبلغ مماثل عند الحاجة أو في أوقات ثابتة.
3- أن أقوم بدفع نسبة من سعر الوحدة للصيانة كل عام.
ولكن قوبلت كلُّ الاقتراحات بالرفض والإصرار على الالتزام بهذا البند.
برجاء سرعة الرد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يظهر لي حرج في هذا البند، اللهم إلا قضية إيداعِه في مصرف ربوي، وهو الذي لم يظهر في البند المرسل.
وجميل أن تحافظ الشركة البائعة على قضية الصيانة، وأن توفِّر لها الموارد المالية المناسبة، لتُبقِي العقار في حالة جيدة، فإن ثقافة الصيانة في مجتمعاتنا تغلب عليها العفوية والارتجالية.
وأريد أن تضع يدي على موضع الشبهة في البند المذكور بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.