شيخنا الفاضل، زادكم اللهُ علمًا وإيمانًا ونفع بكم.
لي سؤال: أعمل في شركة تقوم بتوريد مستلزمات العمليات للمستشفيات، وهناك بعض المستشفيات لا تقبل بضاعةً من أيِّ شركة كانت إلا إذا أعطت بعض الموظفين فيها مبلغًا من المال كنسبةٍ على التوريدات أو مقاسمةٍ للأرباح أو مبلغٍ مُحدَّد، وهؤلاء الموظفون قد يكونون مسئولين في المشتريات أو في حجرات العمليات أو ما شابهه، مع العلم أنه لا يدخل أيُّ شيء في هذه المستشفيات إلا بهذه الطريقة بغض النظر عن جودة البضاعة.
والسؤال: هل يحقُّ لي إدخالُ البضاعة بهذه الطريقة، خصوصًا أني أُدخل بضاعة جيدة وليست رديئة؟ وما العمل إذا كان صاحب الشركة هو الذي يأمرني بذلك ويدَّعي أنه استفتى في هذه المسألة، وأنه لا يأخذ حقَّ أحدٍ؟ وهل هناك قواعد معينة في هذه المسائل نسير بها على هدًى، فأغلب الأمور في السوق لا تسير إلا بهذه الطريقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الرشوة من الكبائر؛ فقد لعن اللهُ الراشيَ والمرتشي، وهي حرام على من يأخذها في جميع الأحوال.
أما من يبذلها فإن تعيَّنت طريقًا وحيدًا لاستخلاص حقٍّ أو دفع مظلمة كانت رخصة بالنسبة له، ويُصبح العقد في هذه الحالة حرامًا من طرف ورخصة من الطرف الآخر، وفيما عدا هذه الصورة فهي على أصل المنع، هذه هي القاعدة التي تحكم هذه القضية، ومن خلالها يعلم الجواب. والله تعالى أعلى وأعلم.
