أرجو يا شيخ أن تقرأ قصتي وتأخذها بكل اهتمام:
عملت في مهنة التدريس سبع سنوات، أحببت أن أترقى، فعزمت على تكملة دراسة الماجستير في التربية، فاتجهت إلى لبنان ودرست فيها سنة كاملة وكانت الدراسة تستغرق سنتين لكن الجامعة فيها مشاكل في المراسلات ففيها تأخير، لكن الذي صدمني أنني التقيت بطلاب عانوا في هذه الجامعة أكثر من سبع سنوات بسبب الجامعة. فقررت أن أكتفي بالسنة الأولى حيث إنها تعادل دبلوم دراسات عليا في التربية، فقدمت الدبلوم في عدة جامعات لكن صدمت أن الدبلوم يعادل بثلاث مواد دراسية فقط وبعض الجامعات لم تعترف به.
تضايقت في البداية ثم رضخت للأمر الواقع، فقررت الموافقة على الأمر، فاتجهت إلى إحدى المكاتب الجامعية فقررت الدراسة في جامعة أمريكية، دفعت رسوم الدراسة للمكتب الجامعي لإرسالها للجامعة، درست فصلين متتاليين، درست فيها بجهد كبير، لكن صدمت بخبر أن مدير المكتب الجامعي سرق أموال الطلبة وأن الأموال لم ترسل للجامعة وأن الدراسة ستتوقف وسيحال الأمر للقضاء.
حزنت كثيرًا وتضايقت لأن الأمر استغرق الآن أربع سنوات من يوم أن درست في بيروت، وفي يوم من الأيام اتجهت إلى المكتب الجامعي أكلمهم عسى أن يوافقوا على استمراري في الدراسة، فوجدت أحد الموظفين، فقال لي: إنه سيساعدني وإنه توجد جامعة أخرى تعطي الماجستير بنظام الخبرة «خبرة العمل» بالإضافة للدبلوم الذي أخذته من الجامعة في بيروت، والأفضل أن آخذ ماجستير في إدارة الأعمال بدلًا من التربية.
ولم أكن أملك المال الكافي لدفع الرسوم وكنت أريد الشهادة بأي ثمن؛ فاقترضت من بنك ربوي وسددت الرسوم وأخذت الشهادة، في البداية فرحت فرحا كبيرًا بعدها شعرت بالذنب لأنني اتبعت هوى الشيطان: أولًا: الدين الربوي. ثانيًا: لا أعرف هذه الشهادة أصلها مشتراة أم لا؛ لأنهم قالوا لي: بنظام الخبرة. ثالثًا: هل هناك مشكلة لتغيير التخصص، إنها لمشكلة يا شيخ، فهذا الأمر يأخذ تفكيري ليل نهار. فوضعت حلًّا، وهو أن أشتري الكتب الدراسية وأراجعها، وأكتب رسالة الماجستير وأرسلها للجامعة لاعتمادها، وسأنتظر الحكم في القضية حتى أسدد الدين الربوي.
هل مالي حرام إذا عملت بنفس راتبي، أي إذا انتقلت إلى وظيفة إدارية في نفس عملي بنفس الراتب أو عمل إداري في مؤسسة أخرى بنفس الراتب؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
اقتراضك بالربا خطيئة أسأل الله أن يتجاوز عنها وأن يغفر لك بندمك وتوبتك، ولكن هذه الخطيئة لا علاقة لها بصحة الشهادة إن كنت قد اتبعت فيها الإجراءات الرسمية المتبعة في نظام الجامعة.
وتغيير التخصص قضية إدارية يختلف نظامها من جامعة إلى أخرى ولا علاقة لها بالحل والحرمة؛ لأنها ترتيبات إدارية الأصل فيها الجواز، وعملك ما دام مشروعًا فراتبك مشروع؛ فأرفقي بنفسك وهوني عليها وأكثري من الاستغفار والتوبة. ونسأل الله لك المغفرة والهداية. والله أعلى وأعلم.
التعامل في بيع الأوراق المالية المقترضة