يستغل بعض أصحاب المحال التجارية بعض الأحيان قلة بطاقات شحن رصيد الجوال في السوق مع كثرة الطلب، فيبيعون البطاقة المقومة بـ10 دينارات بـ12 دينارًا، فهل هذا البيع جائز؟ أم هو عين الربا لمخالفته قواعد الصرف؛ بحيث يمكن أن نعتبر أن البطاقة مالًا ويشترط عند اتحاد العملة التقابض والتماثل؟ ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الذي يظهر أن هذه البطاقة تُمثل خدمة مقومة بالمال وليست من قبيل المال البحت، فلا يظهر لي حرج في بيعها بأكثر من قيمتها الاسمية، مع مراعاة القواعد العامة في السماحة في البيع والرفق بالمشترين. والله تعالى أعلى وأعلم.
