أنا مواطن جزائري مقيم في فرنسا متزوج ولدي طفل، وليس لدي عمل ثابت، دفعت ملفًّا في الجزائر (مشروع) وهو قرض من البنك بزيادة ٪١، ولكن الشَّعب رفضوا هذا القرض وتكفلت به الدولة فأصبح ٪١٠٠، ولكن البنك وضعوا شرطًا آخر وهو من لم يسدد بعد ٤ سنوات ونصف تكون هناك زيادة بـ(٪١). هل هذا يجوز أم لا؟ وبارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذا الشرط من الشروط الفاسدة، لأن الغرامات التأخيرية من الزيادات الربوية، وَفقًا لما انتهت إليه قرارات المجامع الفقهية المعاصرة.
ولكن إذا كنت محتاجًا لهذا القرض، وتتضرَّر بتركه، وغلب على ظنك القدرةُ على الوفاء في الميقات، وعزمت على تفادي هذا الشرط بسداد الدين في ميقاته المضروب من قبل البنك، فأرجو أن تكون لك رخصة في ذلك لعموم البلوى ومسيس الحاجة وندرة البدائل. والله تعالى أعلى وأعلم.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذا الشرط من الشروط الفاسدة، لأن الغرامات التأخيرية من الزيادات الربوية، وَفقًا لما انتهت إليه قرارات المجامع الفقهية المعاصرة.
ولكن إذا كنت محتاجًا لهذا القرض، وتتضرَّر بتركه، وغلب على ظنك القدرةُ على الوفاء في الميقات، وعزمت على تفادي هذا الشرط بسداد الدين في ميقاته المضروب من قبل البنك، فأرجو أن تكون لك رخصة في ذلك لعموم البلوى ومسيس الحاجة وندرة البدائل. والله تعالى أعلى وأعلم.
