توكيل الآمر بالشراء في شراء سلعته في بيع المرابحة

شيخنا الجليل دكتور صلاح الصاوي حفِظَك الله وأطال لنا في عمرك ونفعنا بك.
سؤالي فضيلة الشيخ هو في مسألة من مسائل البيع بالتقسيط:
أولًا: أنا أريد أن اشتري جهازًا كهربائيًّا ولكن لا أملك سعره كاملًا. فيوجد شخصٌ سيقوم بشراء هذا الجهاز ثم يُقسطه لي مع وضعِ ربح خاصٍّ به وليس فائدةً بنسبة مئوية. فهل هذا النوع من البيوع حلال؟
ثانيًا: لو أن هذا الشخص لا يعرف في هذه الأجهزة ووكَّلني أنا لأشتري هذا الجهاز الذي أرغب فيه ثم أُعطيه له ثم يبيعه هو لي. فهل هذا الشكل مناسبٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه هي صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء، فإن قام هذا الشخص بشراء هذه السلعة وبعد أن دخلت في ملكه وفي ضمانه باعها لك بزيادة ربح معلوم- فلا حرج في هذه الصورة.
أما إذا وَكَّلك في شرائها لضعف خبرتِه في الأجهزة ثم أعدته له ليبيعه لك، فهذه الصورة وإن كانت خلافَ الأصل، وقد نص المعيارُ الخاص بالمرابحة الصادر عن هيئة المعايير على تجنُّبِه- إلا أن وجوده على هذا النحو لا يُفسد العقد، وإن كنا ننصح بتجنُّب هذا الإجراء الأخير مبالغةً في التحوُّطِ والاستبراء للدِّين والعرض، ومن الممكن أن تخرج مع مندوبه لكي تختار له الصفقة المناسبة ثم تتركه يستكمل إجراءات شرائها، وهذا حَلٌّ يجمع بين مصالح الأطراف جميعًا ويُبقي المعاملة في دائرة الاحتياط الشرعي. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend