قمت بشراء شقة سكنية على أن أدفع 40% من ثمنها مقدمًا، ويتم تقسيط 60% الباقية على خمس سنوات، وقد مرَّ عامان وباقي ثلاثة أعوام، والآن يعرِض عليَّ البائع أن أدفع له ما تبقى من ثمن الشقة نقدًا (مجموع الأقساط المتبقية في الثلاثة أعوام) في مقابل أن يتمَّ عمل خصم نسبة معينة من المبلغ المتبقي. فهل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا بأس بتعجيل الدين مقابل الحطيطة منه، إذا تمَّ ذلك بطريقة ثنائية بين الدائن والمدين، ولم يكن بناء على اشتراط مُسبق بينهما، ولم يقم بذلك وسيطٌ ثالث يحترف الاتجار في الديون، على النحو الذي تفعله البنوك الربوية في عمليات الخصم التجاري، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية، حيث نص على ما يلي:
الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرَّم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية. والله تعالى أعلى وأعلم.