السؤال:

أحب أن أسأل فضيلتك عن شراكة بهذا التفصيل:

أخي شريك مع آخرين في مطعم (أدوات تشغيله)، وليسوا شركاء في المحل (البناية) بل يدفعون إيجارًا، علمًا بأن من يملك البناية من الشركاء ومن غيرهم، فهناك عقدٌ مستقلٌّ فيما يتعلق بالإيجار، فيريدون الاتفاق على ما يلي:

1- أن يعمل كل شريك في المطعم لمدة سنة أو ما يعادل نسبةَ شراكته: أحد عشر شهرًا، أو بحسب النسبة، ويكون في تلك الفترة الربح كاملًا له دون بقية الشركاء، سواء كان الربح قليلًا أم كثيرًا.

2- أن يتحمل جميع الشركاء ما يتعلق بالأشياء الثابتة في المطعم في حالة التَّلَف، أو في حالة الإضافة من قِبَل الشريك العامل في المطعم مثل: الفرن الثلاجات….إلخ.

3- يتحمل العامل في المطعم في فترة أخذه للمطعم الفواتير والأنشورن.

4- يُسلم كل شريك أو يستلم المطعم بأغراض محددة بمبلغ محدد أو كمية محددة قبل أن يُسلم أو يستلم.

فهل هذه الطريقة مشروعة؟ أفيدونا حفظكم الله ونفعنا بعلمكم.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإذا كان كلُّ شريك سيمول مشروعَه التجاري الذي سيباشره في مدته التي خصصت له، ويتحمل وحدَه غُرمَه وغنمه- فقد خرج هذا المشروع عن عقد الشركة، وتبقى الشركة في البناية المستأجرة فقط، فهل يجوز أن يشترك مجموعة من الناس في استئجار محل للتجارة أو للسكن مثلًا، ويستعملونه على التعاقب، ويقوم كل منهم بسداد القيمة الإيجارية وتوابعها في المدة التي خصصت له؟

إن كان هذا هو المضمون فلا أرى به بأسًا، وكأن كل واحد منهم قد استأجرَ هذه البناية من مالكها بعقد مستقلٍّ، ليقيم عليها مشروعَه الخاص، ويستقل وحده بغرمه وغنمه. والله تعالى أعلى وأعلم.