سؤال في صيغة عقدِ بيع شقة بالتقسيط، مباشرة مع الشركة المالكة، وفيه بند يُقرر فسْخَ العقد بامتناع المشتري عن سداد أي قسط، ثم بند آخر يُجيز للشركة إن لم تفسخ العقد أن تحصل على قيمة غرامة تأخير عن كل شهر تأخير، ماذا ترى يا فضيلة الدكتور في هذا؟ وإن لم أستطع تغيير هذا البند الخاص بالغرامة هل تكون هناك مشكلة شرعية؟ وجزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذا الشرط مما عمَّتْ به البلوى في واقعنا المعاصر، فإذا لم تتمكن من إلغائه، وكنت محتاجًا إلى التعاقد مع هذه الشركة، وليست لديك بدائل مناسبة، فلا حرج عليك في ذلك، على أن تبطل هذا الشرط عمليًّا، بالوفاء بالتزاماتك في مواقيتها، حتى لا تتعرض لطائلة تطبيق هذا الشرط الربوي عليك. والله تعالى أعلى وأعلم.
