أنا شاب فلسطيني أعمل في إسرائيل من ضمن 140000 عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل في عدة مجالات؛ مثل الزراعة والتجارة والصناعة والبناء، ونتيجة الحصار المستمر والإغلاق وعدم دخول العمال إلى أماكن عملهم وعدم المساعدة من قبل السلطة الفلسطينية حصل تردٍّ لأوضاع العمال ومنهم أنا ولا يوجد عمل بل بطالة. أما أنا فلي أسرة تتكون من خمسة أفراد منهم طلاب مدارس، وتراكمت عليَّ الديون لأصحاب محلات البقالة والخضر وغيرهم كثير، والجميع يطالب بحقه وبارك الله فيهم، ولكن من أين؟ وتعبت نفسيًّا ففكرت من باب الآية القرآنية     رضي الله عنه  رضي الله عنه   رضي الله عنه   [البقرة: 173] أن أقدم لقرض من البنك وأقوم بتسديد ديوني وأشتري سيارة أجرة وأعمل عليها وأرتب أموري المعيشية. فبالله عليكم دلوني على مخرج لأنجو من هلاك التفكير والهم. والمشكلة أنه لا يوجد أحد يُقرضك قرضًا حسنًا. والله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أولًا: التأكيد على ما أكدت عليه الأدلة الشرعية القاطعة من حرمة الربا بنوعيه فضلًا ونسيئة، وأن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وهو ما قررته جميع دور الإفتاء والمجامع الفقهية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، إلا ما شذ ممن لا يعلو على شذوذه.
ثانيًا: التأكيد على أن الربا لا تحله في الأصل إلا الضرورات، شأنه شأن سائر المحرمات القطعية في الشريعة، وعلى من تلبس بحالة من حالات الضرورة أن يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه في تقدير ضرورته.
ثالثًا: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
– تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضرار، والضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش، واستمرار الناس على ما يقيم قواهم، وليس مجرد التشوف إلى الشيء، أو مجرد الرغبة في الانتفاع والترفه والتنعم.
– انعدام البدائل المشروعة، وذلك بأن يعم الحرام، وتنقطع الطرق إلى الحلال، وإلا تعين احتمال الجهد والمشقة في كسب ما يحل.
– الاكتفاء بمقدار الحاجة، وتحريم ما يتعلق بالترفه والتنعم، أو محض التوسع.
– انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروع.
وبناء على ما سبق فالذي يبدو لي من خلال عرضك إن كان دقيقًا (ونذكرك بأن المفتي أسير المستفتي) أنك في وضع يجيز لك الترخص بقدر ما تندفع به الضرورة، على ألا تزيد عن ذلك، وأن تسعى دائمًا للخروج من حالة الضرورة التي وصفت متى استطعت سبيلًا إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.