فضيلة الدكتور، لي صديق يعمل مع أخوين غير مسلمين في السوق، وأحدهما يعمل في عمل ليس به شبهة؛ تجارة عادية، وهو يعمل مع ذلك الرجل، والثاني يعمل في الأشياء المسروقة وأشياء غير مسروقة، وهو يقبض راتبه من الأول صاحب البضاعة الحلال كل أسبوع في نهاية يوم السبت، ولا يبيع شيئًا من الأشياء المسروقة، وهما مستقلان في البضاعة، المشكلة هنا أن الأخوين شريكان ورأس المال واحد، ويختلط مال هذا مع هذا، وصاحبي يعمل عملًا آخرَ ولكن بأجر ضعيف. فهل يجوز له أن يستمر في عمله مع هذين الأخوين أم يتركهما؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في استدامة وجوده مع هذين الأخوين ما دام عملُه قاصرًا على من يعمل في تجارة مشروعة، ولا يضرُّه اختلاطُ المالين؛ لأن النقود لا تتعَيَّن بالتعيين، والحرمة لا تتعلق بذات المال المكتسب بطرق غير مشروعة، وإنما يتعلق بالذمَّة، إلا إذا كان المال محرما لذاته كالخمر والخنزير ونحوه. والله تعالى أعلى وأعلم.