أنا شاب مصريٌّ خريج كلية التِّجارة قسم محاسبة، أنا قلق وخائف من العمل في مجال يغضب الله عليه- عياذًا بالله- في بلدي مصر، حيث لا توجد شركة إلا وتتعامل مع البنوك، ماذا أفعل علمًا بأن وظيفتي هي حساب الفوائد وتسجيل القيود سواء قيود التَّعامل مع البنوك أو غيرها.
فبماذا تنصحني، أرجوك قل لي على حلٍّ لأنني محبطٌ جدًّا جدًّا، ولا تقل لي ابحث عن عملٍ آخر؛ لأنه لا يوجد سوى العمل كنجار أو حداد، وحينها أكون أنا قد ضيَّعتُ عمري في التَّعْليم والدِّراسة، علمًا بأنني مُتفوِّق في مجالي، أرجو الرَّدَّ، وجزاك اللهُ كلَّ خيرٍ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد ناقش المؤتمرُ الخامس لمجمع فقهاء الشَّريعة الـمَنْعقد في المنامة بالبحرين هذه القضية وانتهى فيها إلى هذا القرار الذي نسوقه لك بنصِّه تتميمًا للفائدة ومنه يُعلم الجواب:
القرار السادس: العمل في مجال المحاسبة:
• العمل في مجال المحاسبة مشروع؛ لأن المحاسبَ يقوم بعملٍ فنِّيٍّ، بُني على أدواتِ عملٍ مشروعة، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا حَظْر إلا لدليلٍ شرعيٍّ، إلا إذا كان في مُؤسَّسات تُباشر الأعمال الـمُحرَّمة كالاتِّجار في الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا إذا وُجدت ضرورة بضوابطها الـمُقرَّرة شرعًا، على أن تُقدَّر هذه الضَّرورة بقدرها ويسعى في إزالتها، وتستصحب نية التَّحوُّل عن هذا العمل عند أوَّل القدرة على ذلك.
• أما إذا اختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولَّى المحاسب تدقيقها فإن غلب الحلالُ ساغ التَّرخُّص في ذلك للحاجة، ويتخلَّص من أجره بنسبة ما قام به من عملٍ مُحرَّمٍ، مع بقاء الشُّبْهة التي تستدعي من العامل البحث عن عملٍ آخر لا شبهة فيه، وأما إن غلب الحرام استصحب أصل الـمَنْع تجنُّبًا للمشاركة في الـمُحرَّمات أو الإعانة عليها مع اعتبار الضَّرورات، على أن تُقدَّرَ بقدرها ويسعى في إزالتها.
• ولا بأس بعمل المحاسب (كأجير مشترك)، وهو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات الماليَّة ولا يشارك في مباشرتها؛ لأنه مجردُ ناقلٍ لصورة واقعيَّة، لا يستثنى من ذلك إلا المُؤسَّسات التي يدور نشاطها الأساسي في فلك الـمُحرَّمات. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
