أعمل في مجال البرمجيات، وأنا شريكٌ في شركة تعمل في هذا المجال في إحدى دول الخليج، وقناعتي الشرعية أن النظام الحاكم لهذه الدولة هو نظام ساقط الشرعية محارب للدين.
وأما عن الشركة فقد قمتُ بتأسيسها منذ ما يقرب من الخمس سنوات، ولم ييسر لها النجاح في مصر لظروف الثورة وما تلاها من أوضاع اقتصادية، وعانيت تلك السنوات؛ ما اضطرني إلى السفر للدولة الخليجية واستئناف نشاط الشركة هناك حيث الفُرص أكثر، وطبعًا تأثر وضعي المادي جدًّا بكل ذلك وأنفقت أكثر ما أملك في هذه الشركة، وتكاثرت عليَّ الديون.
اليوم صار الوضع أفضلَ حالًا حيث بدأت أوضاعُ الشركة في التحسُّن النسبي في تلك الدولة الخليجية، لكن حتى الآن كل أعمال الشركة هي في القطاع الحكومي. وأخشى أن يكون عملي مع الحكومة فيه حرمة.
وأعمالنا الحكومية تنقسم إلى نوعين:
– أعمالٌ مع جهات حكومية عامة كالمستشفيات الحكومية والوزارات وغيرها، وهذه أود السؤال عنها وإن كان استشعاري فيها للحرج الشرعي أقلَّ.
– أعمال مع وزارة الداخلية لكن في قطاع الخدمات الصحية لوزارة الداخلية، حيث نُقدم لهم خدمات في تقنية المعلومات والبرمجيات، ورغم أننا لا ندعمهم دعمًا مباشرًا فيما يظلمون فيه الناس، فلا نقدم خدماتنا مثلًا للمباحث أو السجون ولا ندعم منظومتهم الأمنية بشيء مباشر، إلا أن التعاملَ مع الداخلية تحديدًا أخشى فيه من الحرمة؛ لأنه في النهاية قد يحدث دعمٌ ولو كان صغيرًا وغير مباشر لشيء فيه إشكال: (مثلًا: نوفر لهم أنظمة معلومات تخدم فيما تخدم العيادات الموجودة بالسجون).
فسؤالي عن حكم التعامل مع الجهات الحكومية بشكلٍ عام لنظامٍ هذا اعتقادي فيه؟ وما هو الحدُّ أو الخط الأحمر الذي لا ينبغي الاقترابُ منه في هذه التعاملات؟ ومتى يتسع الأمرُ ومتى يضيق؟ مع التأكيد مرة أخرى على صعوبة ظروفي الشخصية وعدم وجود خيارات كافية أو بديلة في اختيار الأعمال التي تأتينا، خصوصًا في مرحلة البداية. جزاكم االله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن المحرمَ هو الإعانة المباشرة أو المقصودة على الإثم والعدوان، أما ما وراء ذلك فهو في إطار الشبهات التي تقوَى أو تضعُف بحسب قُربها من ذلك أو بعدها عنه.
ولا يظهر لي في عملك هذا مأثَمٌ مع مسيس حاجتك إلى العمل وحرصك، على تجنُّب الإعانة على الظلم ما استطعت.
وخدمتك للعيادات التي بالسجون إعانةٌ على الجانب المضيء في هذه المحنة، فإن إعانةُ السجين طبيًّا عملٌ صالح في ذاته، فهو إغاثة مريض وتنفيس كربة عنه، فيجوز لك ولغيرك الإعانة عليه، بل يرجى أن يكون قربةً مع النية الصالحة، فهو من جنس إعانة المظلوم على تخفيف ما نزل به من البلاء، وليس من جنس إعانة الظالم على ظلمه. والله تعالى أعلى وأعلم.