عندي سؤالان بخصوص عملي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإني أرجو منك الإفادة إن شاء الله:
أ- بخصوص عقود الشغل للموظفين، هناك نوعان: نوع إذا اشتغلت ساعة يؤدَّى لك أجرُها، ونوع يُدفع لك أجرٌ مقابل رُزمة العمل التي تناط إليك.
العرف أن الأسبوع 40 ساعة، وفي النوع الثاني لو استلزمت الرزمة 30 ساعة فقط يؤدَّى لك أجر 40 ساعة، ولو استلزمت الرزمة 50 ساعة، فيؤدى لك أجر 40 ساعة فقط.
سؤالي يتعلق بالجواز الشرعي للنوع الثاني من العقود، مع العلم أن الترقيات تأتي غالبًا بتغيُّرٍ للعقود من النوع الأول إلى النوع الثاني، وأن معظم المناصب التي تتوافق مع مهاراتي المهنية تعرض في النوع الثاني.
ب: معظم المشاريع التي أشتغل على كسبها تتعلق بتطوير الأنظمة الإلكترونية المستعملة في الـمِلاحة الجوية للطائرات الخصوصية. يمتلك هذه الطائرات أغنياء يسافرون فيها جوًّا، وشركات تستخدمها في نقل أطرها العليا مثل رئيس مجلس الإدارة والمقربون إليه. هاته الطائرات تكون مجهزة بمقاعد ومرافق غالية تفوق الدرجة الأولى في طائرات الخطوط الجوية. عملي كما سبق وأن أشرت إليه يتعلق بما يستعمله الكابتن الملاح لقيادة الطائرة. سؤالي هو ما الحكم الشرعي في عملي؟ وفي عمل من يساهم في تصميم المقاعد والمرافق الغالية في هده الطائرات؟ ولك جزيل الشكر والتقدير.

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يظهر لي حرج بين فيما ذكرت، فالتعاقد مع العامل يجوز أن يكون على أساس الساعات، ويجوز أن يكون على أساس المهمات، وكلاهما جائز.
وفي هذا النوع الثاني يُطلب من العامل إنجازُ مهمة كتسيير مشروع من المشروعات، أو إدارة فريق من العاملين فيه، فهنا ينظر إلى المهمة، ولا ينظر إلى توقيتها، ولا حرج في هذا ولا ذاك.
وكذلك ما أشرت إليه من الطائرات الخاصة، وما تتضمنه من وسائل ترفيه مبالغ فيها، فالذي يظهر أنه لا حرج في ذلك ما لم نكن أمامَ محرَّم لذاته كالخمر والخنزير، واستخدام آنية الذهب والفضة ونحوه، لأن ما وراء ذلك من الأمور النسبية، التي تختلف باختلاف البيئات والمجتمعات، والشرائح الاجتماعية. والله تعالى أعلى وأعلم.