أنا مسلم أقطن بأمريكا لدي شركة لبيع وشراء السيارات وإرسالها إلى البلدان العربية، وقد يتم تكليفي من بعض الشركات العربية لشراء سيارات لهم، وإرسالها لهم. وهذه الشركات تقوم ببعث المال لي. وأقوم أنا بكل الالتزامات لوصول السيارات لهم (شراء. تحويل. شحن) والتقاضي عن هذه المهمة مبلغ معين تم الاتفاق عليه منذ البداية. لكن بحكم معرفتي الجيدة بالسوق أستطيع شراء سيارات لهم أرخص من الأسعار الموجودة في السوق.
وسؤالي: هل الفرق بين السعر الذي أُعلمهم به والسعر الحقيقي الذي أشتري به السيارة حلال لي أم لا؟ مع العلم أنني أقوم بجهد كبير للحصول على هذه الأسعار غير المحدودة في السوق العادي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
يتوقف الحكم في ذلك على الصفة التي قدمت نفسك بها إلى المشترين، فإن كنت قد قدمت نفسك إليهم على أنك وكيل لهم تقوم بأعمالك نيابة عنهم مقابل عمولة سواء أكانت مبلغًا مقطوعًا أم كانت نسبة من ثمن الشراء؛ فلا يجوز لك أن تتقاضى مبالغ أخرى خفية عنهم، أما إن كنت أمامهم تاجرًا تبيع وتشتري بقصد الاسترباح، ويتوقعون أن السعر الذي تفاوضهم عليه ليس هو ثمن الشراء، بل هو الثمن الذي ارتضيت أن تبيع به، وقد أضيفت إليه نسبة الربح التي ترتضيها- فلا حرج في ذلك، فاختر لنفسك أحد السبيلين في التعامل معهم. ونسأل الله لك التوفيق والسداد. والله تعالى أعلى وأعلم.
