توفي والدي منذ تسع سنوات، حيث صدمته سيارة أثناء سيره بالطريق، وكما هو معروف في مصر فإن هناك نظام تأمين إجباري يؤخذ على رخصة القيادة أو رخصة السيارة، لا أذكر، وكان أمامنا أمران:
– رفع قضية على السائق المتسبب في الحادث لأخذ التعويض أو الدية.
– أو رفع قضية على شركة التأمين كنائب عن السائق لأخذ التعويض أو الدية.
وفي كلتا الحالتين ستقوم شركة التأمين بالدفع نيابة عن السائق، ولكن الفرق هو أن رفع القضية على شركة التأمين مباشرة يعطي نتيجة سريعة وإجراءات أقل وأسهل للمحامي.
ولكنني أخبرت جدي الوصي بأن يطلب من المحامي الرفع على السائق وليس على الشركة بناء على فتوى سألتها أحد أهل العلم، ولكنني فوجئت بعد حكم القضية وصرف التعويض بأن المحامي قد رفع القضية على الشركة مباشرة وليس على السائق، ولا أدري من السبب في ذلك. فما حكم المال في هذه الحالة؟ حيث لا سبيل لإعادة رفع القضية أو صرف أي تعويض آخر.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
التأمين التجاري من العقود المحرمة، وهو حرام بجميع صوره، ولا يجوز لأحد أن يشترك فيه لما يتضمنه من الغرر والربا، ولكن حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث.
وبناء على ذلك: فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها؛ لأن مستحقي الدية أصحاب حق، وهم غير مسئولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة التأمين، والله تعالى أعلى وأعلم.