قمت بتأمين على أسرتي- تأمين صحي- في مصر، ودفعت مبلغًا وعلمت أنه حرام، والشركة لا تسمح بأن أسترد المبلغ، فسوف أستفيد من المبلغ حتى ينتهي وذلك لمدة سنة، ومعروف أن شركة التأمين في حالة ما إذا كانت التكلفة زادت عن المبلغ هي تتحمل الباقي أيًّا كان.
والسُّؤال: هل لو دفعتِ الشركةُ زيادةً عن المبلغ الذي أنا دفعته هل أُخرجه من مالي الخاص للفقراء، أم ليس عليَّ شيء أصلًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا فسد عقدُ التأمين حُقَّ لكَ أن تستردَّ ما دفعته من أقساط، سواء أكان ذلك في خدمات أم كان في صورة نقدية، وإذا دفع في علاجِك أكثر مما تستحق فتخلَّص من الباقي بتوجيهه إلى بعض المصارف العامة، فذلك أبرأ لذمتك وأنقى لمالِكَ. إلا إذا عجزت عنه فتسَعُك أحكامُ الضرورة إن شاء الله.
وعقد التأمين الصحي قد يُرخص فيه في بعض المواضع حيث لا تتوافر الخدمة إلا بتكلفة باهظة تنوء بها كواهل المرضى كما هو الحال في أمريكا مثلًا، وقد لا يُترخَّص فيه حيث تتوافر الخدمات الطبية بأسعار تكون في متناول النَّاس كافة، فأرجو أن يُراعى هذا التَّفصيل ونحن نتكلم عن حرمة التأمين وفساد عقده. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
