شيوخنا الأفاضل، زوجي طالب في الجامعة، وكان بإمكانه أن يأخذ تأمينًا صحيًّا له ولي، خصوصًا لمعالجة الأسنان التي تُكلِّف مبالغ عالية، فرفضنا هذا التَّأمين، ولكن في منتصف السَّنة أصيب زوجي بمرض مزمن يستلزم أخذ دواءٍ مدى الحياة عافاكم الله، وهذا الدَّواء بمقدار مائة دولار كلَّ شهر. فما هو الحكم الشَّرعي؟ فمقدار المساهمة في التَّأمين140دولارًا في السَّنة، ولا نريد أن نغضب ربَّنا في الدُّخول في عقود فاسدة؟ أرشدونا وجزاكم اللهُ الجنَّة.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن الأصلَ في عقود التَّأمين التِّجاريِّ سواء أكان تأمينًا صحيًّا أو غيره أنها من العقود الفاسدة، نظرًا لما يكتنفها من الغرر الفاحش، فإن كلَّ طرفٍ لا يعرف سلفًا ما الذي سيبذله وما الذي سيأخذه، ولا يُباح من ذلك إلا ما تُلزم به القوانين نظرًا لجانب الإكراه، أو ما يكون من ذلك من العقود التَّابعة لأنه يُغتفر تبعًا ما لا يُغتفر ابتداءً واستقلالًا، أو ما تمسُّ الحاجة إليه عند انعدام البدائل.
ولما كان التَّأمين الصحيُّ من الحاجات العامَّة الماسَّة، وقد يرتقي في بعض الحالات إلى مستوى الضَّرورات؛ فإنه يُترخَّص فيه إلى أن تتوافر البدائل المشروعة، وعلى هذا فأرجو أن لا حرج في الاستفادة من هذا التَّأمين لاسيَّما مع الظُّروف الصحية التي طرأت في حياة الزَّوج، نَسْألُ اللهَ جلَّ وعلا أن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن يمسح عليه بيمينه الشَّافية. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.