هناك مبنى تجاريٌّ معروض للبيع تَقدَّم لشرائه أحد المسلمين، ولكن عرضه لم يكلل بالنجاح، فأحد مستلزمات العقد أن يتم انتقال الملكية بعد نهاية الشهر الأول من العام القادم، فطلب المالك من الأخ أن يدفع له ثلاثمائة ألف دولار غير مستردة حتى يضمن له البناء ويتم التوقيع على العقد في ذلك الوقت، ووافق الأخ على أن يدفع مائة ألف فقط، ولم يَرُدَّ المالك على هذا العرض لا بالإيجاب ولا بالرفض.
طلب منا الأخ ألا نعرض شيئًا على المالك حتى لا يكون عند المالك خيارات عدة، مع العلم أن المبنى معروض في السوق العام وبإمكان أي شخص أن يتقدَّم له مما قد يفوت الفرصة على الطرفين.
هل هذا يعتبر من بيع الرجل على بيع أخيه؟ وهل هناك أيُّ حرج شرعي في أن نتقدَّم بعرض لهذا المبنى؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كانت الصفقة تتم من خلال المزايدة فلا حرج على كل راغب في الاستثمار أن يتقدَّم بعرضه متى شاء، وأحسب أن هذا ليس هو الفرض في هذه المسألة.
وفي قضية البيع على البيع توجد ثلاث صور:
الأولى: أن يرفض البيع الأول فيكون الباب مفتوحًا لمن شاء.
والثاني: أن يقبل البيع الأول ويركن كلٌّ من الطرفين للآخر فيكون الباب مغلقًا أمام الجميع، ولا يجوز لأحد أن يتقدم ليفسد هذه الصفقة بعرض جديد يتقدم به.
والثالث: أن يكون الأمر لا يزال في موضع النظر والتفاوض، وهذه من مواضع الاجتهاد عند أهل العلم.
والذي يظهر أنه ما دام الأمر في محل الأخذ والرد بين الطرفين فينبغي التريث حتى يحسم البائع موقفه ويتخذ قراره، ثم يكون التصرف في ضوء هذه النتيجة؛ لأن المحظور الذي من أجله منع البيع على البيع لا يزال قائمًا في هذه الصورة. والله تعالى أعلى وأعلم.
