ما حكم اقتراضي وشرائي للسلع وتأجيل ثمنها من تاجر، هذا التاجر يتعامل معه أخي بمال حرام مختلس، أنا من يريد الاقتراض من التاجر وأخي هو صاحب المال الحرام المغصوب؟ وهل ربحي من هذه السلع حلال طيب أم مشبوه؟ وهل يختلف الحكم إن كانت السلع رأس مال لي، يعني بداية لتجارتي، أم عندي تجارة مسبقًا؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل أنه لا يلزمك التحري فيمن تتعامل معهم للتأكد من مصدر أموالهم؛ لأن هذا يؤدي إلى حرج بالغ في التعامل، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين وقد علم أن كثيرًا منهم يأكلون الربا والرشا ويستحلون أكل أموال الناس بالباطل، أما إذا علمت عن مال بعينه أنه مسروق أو مغصوب، أو عن شخص بعينه أنه يتعامل في المسروقات أو المغصوبات فلا تتعامل معه حتى لا تكون شريكًا له في الإثم بإعانتك له على بغيه وعدوانه. والله تعالى أعلى وأعلم.