مشايخنا الكرام. ما حكم الشَّرْع في الاستثمار في شركة بالينور الأمريكية، والتي يقع مكتبها الرئيسي بولاية فلوريدا، والتي تقبل الاشتراكَ من جميع أنحاء العالم؟ وهل معاملاتُه حلالٌ أم حرام، علمًا بأنه يأخذ بدلَ اشتراكٍ خمسين دولارًا، ما عدا رأسَ المال المطلوبَ للاستثمار، والذي لا يقلُّ عن ألف دولار؟ نرجو منكم التحرِّي في شأن هذه الشركة، وبيان حكم الشَّرْع بالتَّفْصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد اطَّلعنا على الشركة المذكورة، ونُفيد بأنه لا يُشرع التَّعامل معها، فهي تَضْمن رأس المال وتُقدِّم عائدًا ثابتًا، وفي عقد المضاربة الشَّرْعيَّة لا ضمان لرأس المال، ولا تثبيت للعائد، بل يُقسَّم ما يرزقه اللهُ من ربحٍ بين الشركاء حسَب اتِّفاقهما، وأغلب الظنِّ أن هذه الشركةَ شركةُ نصب، وقد يُفيق المتعاملون معها على كارثةٍ، فَانْأَ بنفسك عنها بارك الله فيك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
