عندي صيدلية، وبعض الناس تأخذ مني أدوية آجلا (شُكُك)، فهل عليَّ وزر لو زدت في ثمن الدواء بحجة أنهم لا يدفعون نقديًّا؟ وهل آثم لو لم أخبرهم بالزيادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في البيع بالأجل مع زيادة الثمن في أرجح قولي العلماء، وقد صدَرت بذلك قراراتُ المجامع الفقهية، واستقرَّ العملُ على ذلك، والإفصاحُ عن ذلك أطيبُ لكسبِك وأتقى لربك، أي أن يعلمَ المشتري أن ثمنَ السلعة نقدًا كذا وثمنَها مؤجلًا كذا، والإفصاح عن ذلك أطيب لكسبك وأتقى لربك، فقد قال صلى الله عليه وسلم : «الْبَيِّعَانِ بِالْـخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَـهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(1). ولكن هذه التفرقة ليست شرطًا في حل البيع، ما دام قد تحقق التراضي على الثمن والتقسيط في الجملة. والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» حديث (2110)، ومسلم في كتاب «البيوع» باب «الصدق في البيع والبيان» حديث (1532) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه .
