الأخذ من المال العام

ما معنى كلمة «مال عام»؟ هل تُعتبر أموال الدولة التي لا تتحاكم إلى شرع الله، وجميع الأموال تقريبًا تصرف على الأسر الحاكمة، هل يُعتبر هذا المال عامًّا ولا يجوز لأحدٍ أن يأخذ منه وهو مال معصوم؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
نعم أموال الدولة أموال عامَّة، وهي معصومة باعتبار أنها مملوكة لجماعة المسلمين، والحكام نُوَّاب عن الأمة في إدارتها، وانتهاب هذه الأموال من قِبل بعض أئمة الجور لا يبيح استباحتها من غيرهم، فإن الباطل لا يُقابَل بباطل مثله، بل يُقابل الباطل بالحقِّ، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم، وعِندَ الله تجتَمِعُ الخُصُومُ.
وأقصى ما ورد من التوسعة في ذلك أن مَن وقع في يده شيء مِنَ المال العام في زمن جوْرِ الأئمة وفسقهم فإنه يتصرف فيه على النحو الذي كان يستصرف به فيه الأئمة العدول فلا يتموله ولا ينتهبه، بل يوجهه إلى مصارفه الشرعية، وقد ذكر ذلك العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1)«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (1/68- 69).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend