أعمل بشركة الأهرام للمشروبات، والشَّركة قطاع خاص يملكها أجانب، وسؤالي هو: تُوفِّر الشَّركة تليفونًا في كلِّ مكتبٍ للعمل، والاتِّصال داخل العمل، وأنا حقيقة أستخدم التليفون في الأغراض الشَّخْصية، حيث أتَّصل بشكلٍ يوميٍّ بزوجتي وابني في أي أمر يخصُّ الجوانب الشَّخْصية لي، فهل عليَّ ذنبٌ في ذلك؟ أرجو من حضراتكم التوضيحَ حتى لا أرتكب من الذُّنوب ما يُدخلني النَّار، وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فأرجو أن يكونَ ذلك من الـمُحقَّرات التي يُتغافر فيها، إذا كان ذلك بالمعروف، ولم يستغرق من وقت العمل ما يتضرَّر به العمل، ويُمكنك التَّأكُّد من ذلك بسؤال أصحاب العمل أو بسؤال مديرك المباشر، وإن أردتَ الاحتياط لدينك والاستبراءَ له فاستعمل هاتفك النَّقَّال، ودَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يريبك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
