ما هو حكم الشرع في أخذ مبلغ يعني «خلوًّا» مقابل تأجير مكتب أو مسكن زيادة على المبلغ الشهري المتفق عليه؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان هذا- مبلغ «الخلو»- مقدم إيجار يقتطع من القيمة الإيجارية فلا حرج، أما إذا لم يكن له مقابل فإنه يكون من جنس أكل أموال الناس بالباطل فلا يحل لك. والله تعالى أعلى وأعلم.