شيخنا العزيز بارك الله فيك، فهمت شيئين من فتوى فضيلتكم ولا أدري أيهما الصحيح؟
– الترخص في استخدام كافة أموال الشهادات السابقة على أن أقوم بتحويل هذه الشهادات إلى بنك إسلامي.
– الترخص فيما قمت بصرفه من أموال فقط، أما باقي فوائد تلك الشهادات فعليَّ التخلُّص منها في المصارف العامة ونقل تلك الأموال إلى بنك إسلامي.
أرجو الإفادة حتى يتسنى لي التصرف. جزاكم الله خيرًا.

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد كان الحديث عما أصبته من أموال قبل العلم بتحريمها، سواء أكان ذلك نتيجة للجهل بالحكم، أم كان نتيجة لتأوُّلٍ فاسد تابعت فيها من أفتى بحلها من أهل العلم.
وإن كان قد وسَّع الله عليك، وأغناك من فضله، فلا تدخل نفسك في المشتبهات، واعمل بالاحتياط، «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»(1). وخير دينكم الورع (2). والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب «فضل من استبرأ لدينه» حديث (52)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث (1599)، من حديث النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنهما.
(2) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (1/ 171) حديث (317)، والطبراني في «الأوسط» (4/197) حديث (3960)، والبزار في «مسنده» (7/ 371)، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكِمُ الْوَرَعُ»، وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 50) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن».