نحن شركة مصرية تقوم بالمتاجرة في الخارج مع أناس من مختلف الجنسيات وتكون التجارة بالأجل Credit، فنضطر إلى التأمين على تلك التجارة مع شركة تأمين، وتأخذ هذه الشركة نسبةً ثابتة على مجموع الأذونات- تقريبا 0.003% – وإذا لم يتمَّ السدادُ من التجار إلى طرفنا حتى ٦ أشهر تقوم شركة التأمين بسداد ما يعادل 80% من قيمة تلك الفواتير إلينا، ثم تقوم هي بالرجوع إلى القضاء لتحصيلِ تلك المبالغ من التُّجار المتخلفين.الرجاء أفتونا في تلك المعاملة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن التأمين التجاري الذي تقوم به شركاتُ التأمين التجارية من العقود الفاسدة؛ لما يتضمنه من الغرر الفاحش دائمًا، ومن الربا في كثيرٍ من الأحوال، ومن بينها هذه الحالة.
أما الغرر فلأن كلَّ طرف لا يعرف سلفًا ما يُعطي وما يأخذ، فأنت قد تدفع بعض الأقساط القليلة وتستحق التعويضات، وقد يمتد الأمرُ إلى سنوات وسنوات ويعافيك الله عز وجل ولا تحتاج إلى شيء من ذلك.
والنهي عن الغرر من الأصول الشرعية المقررة في باب المعاملات، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر( ).
وأما الربا فلأنك تدفع مبلغًا من المال، وتأخذ مبلغًا أكثر منه في الغالب، مع تأخُّر القبض، وهذا هو ربا الفضل وربا النسيئة مجتمعين.
وصفوة القول أن هذه المعاملة لا تصلُح، فلعلك تجد بديلًا إسلاميًّا في هذا المجال.
وتوجد شركات إسلامية في بعض دول الخليج تعمل في هذا المجال، فلعلك تبحث عنها وتتعامل معها. وقد صدر قرار لمجمع فقهاء الشريعة حول التأمين نسوقه لم بنصه ومنه يتاكد الجواب(الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته [بحيث تكون الشركة طرفًا أصيلاً فيه يلتزم بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر المؤمن منه في مقابل قيام المستأمن بدفع أقساط محددة طوال فترة التأمين] أنها من العقود الفاسدة بسبب ما شابها من الغرر والجهالة وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه لا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات) والله تعالى أعلى وأعلم.