حول حكم شراء شقة بطريق المرابحة الإسلامية من البنك الأهلي المصري

السؤال:

قمت بشراء شقة بطريق المرابحة الإسلامية من البنك الأهلي المصري فرع التحرير للمعاملات الإسلامية

وكانت الخطوات كما يلي:

1- تمَّ عمل وعد بالبيع بيني وبين صاحب الشقة، كُتب فيه جميعُ بيانات الشقة وسعرها الأصلي،

وقمت بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كجدية، يتمُّ ردهم في أي وقت وليست شرط جزاء أو جزءًا من ثمن الشقة.

2- تقدمت للبنك بوعد البيع وباقي الأوراق المطلوبة، وقدمت طلب شراء شقة مرابحة.

3- عند موافقة البنك على عملية الشراء قمتُ بعمل عقدِ بيع ابتدائي بيني وبين صاحب الشقة قبل ذهابنا للبنك،

ثم ذهبنا إلى البنك، وقمنا بتوقيع عقود المرابحة، واستلم هو الشيك الخاص به وصرفه بمعرفته،

ولكني لم أستلم من البنك أية أوراق أو مستندات تُفيد بشرائي الشَّقة، بل عندما أحتاج لأية تعاملات تخصُّ

الشقة أمام أيَّة جهة حكومية؛ مثل الغاز أو الكهرباء أتعامل بموجب عقد البيع الابتدائي.

فهل ما تمَّ صحيحٌ؟

برجاء توضيح الأخطاء وأسبابها، وبيان صحة الإجراءات التي يجب أن تُتبع.

ولكم جزيل الشكر والتقدير، وتفضل بقبول فائق الاحترام.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن الصورةَ الصحيحةَ لعقد المرابحة أن يتولى البنكُ شراءَ السلعة، فإذا تملَّكها ودخلت في ضمانه

أعاد بيعَها لك بالسعر الذي تتفقان عليه.

ولم يتبين لي من سؤالك معنى قولك: «وقمنا بتوقيع عقود المرابحة». فلعل فيها عقدًا بينك وبين البنك

يتضمن ما يُفيد أن البنك قد باع لك هذه الشقة، فإذا لم يكن ذلك كذلك، فيوجد إشكال في العقد ينبغي تصحيحه،

فيرجى مراجعة هيئة الرقابة الشرعية في البنك للتثبت من الأمر. والله تعالى أعلى وأعلم.

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الربا والصرف لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي