نقابة المهندسين تُعلن عن معرض للسيارات بالتعامل مع بنك البركة للمهندسين، وفيه تيسير، حيث إن المقدم 15 % من ثمَن السيارة، وفائدة 6.5% على كل سنة، حتى 5 سنوات.
أريد معرفة حكم التعامل مع بنك البركة؟
أنا سألت مندوبَ البنك: هل يوجد حظرُ بيع؟ فقال: نعم. وسألته عن غرامة التأخير قال: يوجد. وسألته هل هو قرض سيارة أم البنك يمتلك السيارة؟ قال: إن البنك يمتلك السيارة وليس قرضًا.
أريد رَدَّ فضيلتك في أقرب وقت، حيث سينتهي المعرض قريبًا.

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، ولا علم لي بالطريقة التي يُدير بها بنكُ البركة أعمالَه الاستثمارية.
وتعبير «فائدة» الذي تتضمنه هذه المعاملة لا يبشر بالخير، فإن هذا التعبير قد ارتبط بالمعاملات الربوية، فإن كان البنكُ يعلن عن هويته الإسلامية، وله هيئة رقابة شرعية تُشرف على مشروعية أعماله فهذا القدرُ كافٍ في مشروعية التعامل معه بالنسبة لعامة من يرتادونه من العملاء، إلى أن يثبت لهم عن معاملة بعينها أنها غير مشروعة فهذه بعينها التي تُجتنب.
وإن كانت لديك معلومات أكثر عن تفصيل هذا العرض فزودنا بها ليتسنى لنا إجابتك بارك الله فيك. والله تعالى أعلى أعلم.