حكم شراء بيت في أمريكا من البنك بأقساط ثابتة

السؤال:

فضيلة الشيخ ما حكم شراء بيت في أمريكا من البنك بأقساط ثابتة حيث أن البنك يشتري البيت ويبيعه لنا

بمبلغ أكبر بأقساط ثابتة،لكن يشترط دفعَ مبلغ كدُفعة أولى،

غالبًا عشرة بالمائة من سعر البيت، وبعدها الأقساط الشهرية. في حال تأخرنا عن دفعِ القسط لزم دفع خمسين دولارًا مصاريف إدارية وليس غرامةَ تأخير حسب قولهم؛

علمًا بأن جميعَ عقود البيع والإيجار هنا بأمريكا تشترط غرامةَ تأخيرلا مفرَّ منها حتى فواتير الكهرباء والنت والتلفون.

البنك قال أيضًا: في حال عجزنا عن الدفع يُمهلنا مدةَ سنة إذا ما استطعنا؛ نبيع البيت وندفع للبنك ما علينا والباقي لنا.

أما إذا كان الثمن أقلَّ فالبنك يُسقط عنا الباقي.

أيضًا سألت: هل ممكن أن يبيع عقدنا لبنك ربوي؟ قالوا: نعم، لكن شروط العقد لا تتغير.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن البنكَ المذكور يمكن التعامل معه عند الحاجة، وما به من بعض أوجه القصور والخلل لا يُحرم التعاملَ معه عند الحاجة.

وكونه يبيع هذا العقد لبنك ربوي فهو الذي يتحمَّل المسئولية عن هذا الإجراء، ولا يُسأل العميل عن ذلك.

وغرامة التأخير يُمكن تفاديها بالالتزام بدفع الأقساط في مواقيتها، وتسميتها مصروفات إدارية لا يُغيِّر من حكمها،

ولا يرفع عن البنك المسئولية عنها، بل لا تزال غيرَ مشروعة إلا إذا قدَّمها البنكُ لجهة خيرية ولم يفد منها شيئًا،

اللهم إلا المصروفات الفعلية التي تكلفها بسبب هذا التأخير. والله تعالى أعلى وأعلم.

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الربا والصرف لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي