ما حكم الشَّرع في شراء منزلٍ بالمرابحة من بنك له معاملات رِبويَّة، وصورته كالآتي:
بعد أن يجد المشتري المنزلَ المناسب، يُقدِّم طلبًا للبنك كي يشتريَ المنزل من صاحبه وينقله البنك إلى أملاكه رسميًّا في الوثائق، وبعد مُدَّة يُعيد بيعه للرَّاغب المشتري المُتقدِّم بالطَّلب مع هامش ربح، فيُسدد الثَّمَن الإجماليَّ (قيمة البيت مع هامش ربح البنك) على أقساطٍ شهريَّة؟
نرجو منكم بيانًا شافيًا؛ فقد استهلك الكِرَاءُ أجرتنا، ونستدين كلَّ شهرٍ لإتمام مصروف البيت، ونحن في ضيقٍ من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلو كان الأمر كما تقول، لكان هذا العقدُ صحيحًا لاستيفائه قواعدَ بيع المرابحة للآمر بالشِّراء كما تُجريه المصارف الإسلاميَّة.
نرجو فقط التَّحقُّق من جريان الأمور على هذا النَّحو؛ لأن مبلغَ علمي أن البنوك التَّقليديَّة مهمَّتها الإقراض، ولا تملك الاستثمارَ المباشر على هذا النَّحو، فإن تأكَّدت من جريان الأمور على هذا النَّحو فعلى بركة الله.
ونسأل الله أن يُخلف عليك، وأن يُعوِّض صبرَك خيرًا، وأن يُجزِل لك المثوبة، اللَّهُمَّ آمين. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
