أنا طبيب مُتزوِّج وأعيش في أستراليا، في بيت ُمستأجر، ولدينا مشاكل في سكن الإيجار، منها:
١- المنافسة على السَّكن، حيث يوجد من عشرة إلى ستِّين مُتقدِّم.
٢- تستغرق أكثر من شهر إلى شهرين للبحث وتقديم الطلب.
٣- نُضطر أحيانًا إلى دفع نصف مُدَّة الإيجار أو كلها حتى نفوز بالشَّقَّة.
٤- مبلغ تأمين، إذا تلف أيُّ شيءٍ حتى لو بسيط لا تستطيع إصلاحه، بل يُصلحه المالك ويأخذ منك في الغالب أكثر مما يستحق، لا يجوز لك طبعًا تغيير دهان البيت أو تركيب شطاف في الحمام أو تركيب طبق إلا بموافقة، وفي الغالب يرفض أو بشروط.
٥- من حقِّ صاحب المنزل أن يأتي ليرى بيته في أيِّ وقت بإخطار سابق، وإذا أراد البيع يأتي المشترون لمشاهدة المنزل.
٦- العقد ينتهي كلَّ ٦ أشهر، مما يعني أن:
أ- من حقِّ صاحب المنزل عدم التَّجديد بدون إبداء أسباب.
ب- من حقِّه زيادة الإيجار إذا أردتُ التَّجديد، ولا توجد نسبة محددة للزيادة.
جـ- تكاليف بحث ونقل جديدة إذا خرجت، ولابد أن يمدح بك المالك القديم وإلا فلن يُعطيك أحدٌ شَقَّتَه للإيجار.
٧- لا يُستحب أن يزيد أولادُك عن اثنين أو ثلاثة، ولا يُستحب أن يكونوا مزعجين، وسعر الإيجار مقارب لدفعات البنك، لأن المالك في الغالب يدفع للبنك.
فهل يجوز أخذ قرضٍ من بنك ربويٍّ لشراء منزل لسكن الأسرة؟ جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل أن الاقتراض بالرِّبا لا يُترخَّص فيه إلا عند الضَّرورات، وكلُّ مسلم مسئول أمام الله عن تقدير ضرورته، وتُنزَّل الحاجات الماسَّة منزلة الضَّرورات في إباحة بعض المحظورات.
ونصيحتنا لك أن تصبر إلى أن يُيسِّر الله لك فرصة تملُّك بعيدًا عن الاقتراض بالرِّبا، فإن أبيت إلا التَّرخُّص وكنت في مسيس الحاجة إلى ذلك لعسرٍ بالغ تتعرَّض له في الإيجار، ولانعدام شركات تمويل إسلاميَّة في منطقتك، ولعسر التَّحوُّل إلى مناطق أخرى، ودخلت في هذه المعاملة مُضطرًّا، أو محتاجًا حاجةً ماسَّة، فاجتهد في سرعة الخلاص من هذا القيد الرِّبويِّ عند أول القدرة على ذلك، بأن تُعجِّل للبنك ما أخذت منه قدر الطَّاقة لتخرج من هذا العقد عند أول فرصة تتمكَّن فيها من ذلك.
زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا وبصيرة، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
