إخواني أنا أسكن في كندا، وأعمل في شركة حاليًّا خارج مجال عملي، وقد أمضيت فترة ستة شهور بدون عمل، وعندي فرصتا عملٍ الآن في مجالِ عملي كمبرمجة في قطاعين شركة خاصة وقطاع آخر وهو البنك، كل فرصة لها جوانبها الحسنة والسيئة، فالشركة الخاصة بعيدة عن منزلي ويلزمني تقريبا 50 دقيقة للذهاب والعودة، بالإضافة إلى سبع ساعات ونصف عمل في اليوم، واعتمادي على السيارة الخاصة سيكون أكثر، وما يتبعه من مصاريفها.
العمل في البنك قريب إلى منزلي، في حدود 10 دقائق، وهو في قلب المدينة، وساعات العمل تقريبًا سبع ساعات، والاعتماد سيكون على المواصلات العامة للسرعة، مع العلم أنني لن أستخدم خدمات من البنك، غير أنني سوف أفتح حسابًا جاريًا لوضع الراتب فيه لا غير.
سؤالي: بعد كل هذا الشرح هل العمل في البنك في هذه الحالة أو في غيرها هل يجوز أم لا؟ وما رأي الشرع فيه؟ بارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن العمل في البنك في غير قطاع الائتمان مما اختلف فيه أهل الفتوى من المعاصرين، فمنهم من استصحب أصل المنع في جميع أعمال المصارف؛ لقيامها في الأصل على الربا، ولاشتراكها جميعًا في ترويج هذا المنكر الغليظ الذي يستوجب مقت الله وسخطه.
ومنهم من قصر الحرمة على العمل في مجال الائتمان؛ لأنه هو القطاع الوحيد الذي له تعلُّق مباشر بالربا. وقد اختار المجمع هذا التوجه الثاني.
ولكن يبقى أن العمل في مجال البرمجة سوف يخدم جميع قطاعات البنك: الائتمان وغيره، فيبقى على الأقل في إطار المشتبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه(1).
فإن أردت الاستبراء للدين فعليك بالعمل الآخر، واحتسبي ما تجدينه فيه من مشقة، ولعل الله أن يعوضك خيرًا؛ فمن ترك شيئًا لله أبدله الله خيرًا منه(2). والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) متفق عليه.

(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 78) حديث (20758)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 178) حديث (1135)، من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من الصحابة بلفظ: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ الله جَلَّ وَعَزَّ إِلَّا أَعْطَاكَ خَيْرًا مِنْهُ»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ 269) وقال: «رواه كله أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصحيح».